الهيئة العامة للاستثمار: توسع جديد في دعم المسؤولية المجتمعية وتأسيس وحدة لمساندة صغار المستثمرين

وجّه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعزيز تطبيق سياسات المسؤولية المجتمعية للشركات، في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، حيث تم التأكيد على التوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، الخاصة بدعم الأنشطة المجتمعية للشركات الاستثمارية.

وأوضح البيان أن التوجه الجديد يتضمن إعداد قائمة بالشركات الأكثر التزامًا بمشروعات التنمية المجتمعية، مع منح حوافز تشجيعية لها، من بينها إمكانية خصم تكلفة مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي، بما لا يتجاوز 10% من صافي الأرباح السنوية.

كما شملت التوجيهات تعزيز دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال، من خلال برامج لبناء قدرات العاملين بالمناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، إلى جانب نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وصغار المستثمرين.

وفي خطوة تهدف لتيسير تأسيس الشركات، أعلن الرئيس التنفيذي عن إنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لمساندة صغار المستثمرين في مراحل التأسيس والتشغيل، تقدم خدمات تشمل إعداد دراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقدير التكاليف الاستثمارية، وربط المستثمرين بجهات التمويل المختلفة الحكومية والخاصة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.