الخارجية الفلسطينية: اعتراض سفن “أسطول الصمود” في المياه الدولية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفن تابعة لـ“أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة، واحتجاز المشاركين فيه من جنسيات مختلفة أثناء وجودهم في المياه الدولية، معتبرة أن ما جرى يمثل “جريمة جديدة” تهدف إلى التغطية على ما وصفته بجرائم الإبادة والتجويع والحصار المفروض على القطاع.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن اعتراض السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية يعد “قرصنة مكتملة الأركان” وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، إلى جانب مخالفته لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة أن المبادرة ذات طابع مدني وإنساني وسلمي.
كما أضافت أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يفاقم الكارثة الإنسانية، ويعرقل أي جهود سياسية لتحقيق السلام أو الانتقال إلى مراحل جديدة من خطط التهدئة والانسحاب من القطاع، متهمة إسرائيل باتباع سياسة العقاب الجماعي والإفلات من المحاسبة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن قلقها بشأن سلامة النشطاء المحتجزين، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم، في ظل تقارير تحدثت عن استخدام القوة وتعطيل نداءات الاستغاثة ومهاجمة السفن في عرض البحر.
وشددت الوزارة على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على أرض أو بحر أو أجواء دولة فلسطين، معتبرة أن فرض السيطرة على الممرات البحرية والمساعدات الإنسانية يمثل اعتداءً على القانون الدولي والإرادة الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ موقف دولي موحد، وفرض عقوبات قانونية فورية على إسرائيل، والعمل على كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان الإفراج العاجل عن النشطاء وتأمين الحماية الدولية للبعثات الإنسانية.
كما وجهت التحية للمشاركين والمتضامنين الدوليين في “أسطول الصمود العالمي”، مثمنة ما وصفته بمواقفهم الإنسانية الداعمة للشعب الفلسطيني.
