تطوير منظومة الاعتماد البيئي.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاستشاريين

ترأست الدكتورة منال عوض الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، في أول اجتماع للجنة عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك لبحث تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة العاملين بالمجال البيئي.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أهمية تحديث منظومة العمل البيئي بما يواكب التحديات المتسارعة، مشددة على ضرورة تعزيز كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال المجموعات التخصصية المختلفة، حيث تم بحث 144 طلبًا للقيد والاعتماد، تضمنت طلبات لاستشاريين وأخصائيين ومكاتب استشارية، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على 83 طلب اعتماد وتجديد، شملت 58 طلبًا لاستشاريين و16 لأخصائيين و9 مكاتب استشارية، مع رفض وإرجاء عدد من الطلبات لعدم استيفاء الشروط الفنية المطلوبة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة تسريع دوريات انعقاد اللجان المختصة لتقليل مدة إصدار شهادات الاعتماد، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة آليات التظلم على قرارات الرفض، مع إلزام الجهات المختصة بتوضيح أسباب رفض الطلبات بشكل رسمي ومحدد، وإتاحة إعادة التقديم خلال شهر من تاريخ الإخطار.

وشددت الوزيرة على عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة من الوزارة، لضمان جودة الدراسات والالتزام بالمعايير الفنية، كما وجهت بإعداد آلية متكاملة لحوكمة عمل المكاتب الاستشارية، تشمل التفتيش والمتابعة الدورية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية المنظمة للعمل.