وزير الاستثمار: الرقمنة وتبسيط الإجراءات ركيزتان لجذب الاستثمارات
أكد محمد فريد صالح أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات اقتصادية تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً ومرونة لدعم النمو والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة حوارية ضمن احتفالية مرور 50 عاماً على الشراكة بين مصر ومؤسسة مؤسسة التمويل الدولية IFC، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق تكامل واتساق بين السياسات التجارية والاستثمارية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، خاصة وزارتي الصناعة والمالية، لضمان توحيد الجهود وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن تيسير بيئة الأعمال يمثل أولوية رئيسية، من خلال تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين في جميع مراحل الاستثمار، بدءاً من التأسيس وحتى التشغيل وما بعده، بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين المحليين والأجانب.
كما شدد وزير الاستثمار على أن المرحلة الحالية ترتكز على سرعة وكفاءة التنفيذ، وليس فقط وضع السياسات، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف تحويل الخطط الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تدعم ثقة مجتمع الأعمال وتوفر بيئة أكثر وضوحاً وتنافسية.
وأكد أن الرقمنة أصبحت محوراً أساسياً في تطوير بيئة الاستثمار، مشيراً إلى التوسع في مشروعات الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، مع قرب الانتهاء من الربط مع خمس جهات حكومية لتقليل المعوقات الإجرائية بعد التأسيس.
كما أعلن الوزير إطلاق “مختبر تنظيمي” لدعم الابتكار في قطاع التجارة الخارجية، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر الاعتماد على تحليل البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.
واختتم محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس نجاح التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية، موضحاً أن الاقتصاد المصري يمتلك مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الثقة والشفافية والتنافسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
