قانون جديد في أفغانستان يثير جدلاً واسعاً ويتهم بتقييد حقوق النساء
أثار قانون جديد أقرّته سلطات حركة طالبان في أفغانستان موجة انتقادات حقوقية ودولية، بعد أن اعتبرته منظمات أممية مدخلاً لتكريس تمييز أكبر ضد النساء وتقليص حقوقهن في القضايا الأسرية، وعلى رأسها الانفصال الزوجي.
وبحسب تقارير إعلامية ودولية، ينظم القانون الجديد إجراءات طلب الانفصال ويضع شروطًا محددة لحالات يمكن فيها للزوجة التقدم بالطلب، لكنه في المقابل يفرض قيودًا وإجراءات إضافية تُصعّب من موقف النساء مقارنة بالرجال، ما أثار اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.
كما ترى الأمم المتحدة ومراقبون أن هذه التعديلات تأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها طالبان منذ عودتها إلى الحكم عام 2021، والتي شملت قيودًا على تعليم وعمل النساء وحركتهن في الحياة العامة.
في المقابل، تؤكد منظمات حقوقية أن هذه السياسات تساهم في زيادة عزلة النساء الأفغانيات وتقييد مشاركتهن في المجتمع، واصفة إياها بأنها استمرار لما تعتبره “تمييزًا ممنهجًا” ضد المرأة في البلاد.
