ضربة أوروبية جديدة للاستيطان.. فلسطين ترحب بقرار هولندي

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة الهولندية حظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الجولان السوري المحتل، معتبرة الخطوة تحولا قانونيا وسياسيا مهما في التعامل مع منظومة الاستيطان.

وأكدت الوزارة أن القرار يعكس التزام هولندا بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما ينسجم مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تثبت أن احترام القانون الدولي يجب أن يترجم إلى إجراءات عملية وليس مجرد مواقف سياسية.

كما أضافت الخارجية الفلسطينية أن أهمية القرار لا تقتصر على الجانب التجاري، بل تمتد إلى إعادة تعريف العلاقة الدولية مع الاستيطان باعتباره واقعا غير قانوني لا يجوز دعمه أو التعامل معه أو تقديم أي مساهمة تساعد على استمراره، لافتة إلى أن الخطوة قد تتوسع مستقبلا لتشمل الخدمات والاستثمارات المرتبطة بالمستوطنات.

وشددت الوزارة على أن القرار يمثل مساهمة مباشرة في تقويض البنية الاقتصادية التي تدعم التوسع الاستيطاني وتكرس الاحتلال على الأراضي الفلسطينية.

كما دعت الخارجية الفلسطينية مختلف دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، تشمل فرض حظر كامل على منتجات المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات الداعمة لها، إضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في اعتداءات وجرائم ضد الفلسطينيين، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.

وفي ختام بيانها، جددت الوزارة تأكيدها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.