مصر تبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تفعيل آلية ضمان لمشروعات البنية التحتية ودعم التمويل المحلي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون أفريقيا، إثيوبيس تافارا، وبحضور نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا، لبحث خطوات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بما يشمل آليات تمويل مبتكرة طويلة الأجل تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على زيادة حشد التمويلات بالعملة المحلية، بما يساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأكد وزير التخطيط أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مع وضع “جودة حياة المواطن” في مقدمة أولويات الإنفاق والاستثمار العام، مشيرًا إلى أن آلية الضمان الجديدة تمثل أداة مهمة لدعم مشروعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، وتقليل الضغوط المالية عبر تنويع مصادر التمويل.

من جانبه، أكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في القطاع الخاص المصري، خاصة في القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين ضمن جهود أوسع لتطوير أدوات التمويل ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.