القدس تحت الحصار الاستيطاني.. فلسطين تتهم إسرائيل بسرقة الأرض والتاريخ
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 110 دونمات من أراضي قرية النبي صموئيل وبلدة بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة، تحت ذريعة “تطوير وحماية المواقع الأثرية”، معتبرة الخطوة امتدادًا لمشروع استيطاني يستهدف الأرض والهوية والرواية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتهويد القدس المحتلة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، عبر تغيير معالمها التاريخية والديمغرافية، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
كما شددت الخارجية الفلسطينية على أن ما يجري ليس مشروعًا تنمويًا أو إجراءً إداريًا، بل عملية استيلاء قسري على الأراضي الفلسطينية باستخدام شعارات “المصلحة العامة” و”الحفاظ على الآثار” كغطاء لشرعنة المصادرة وطمس الهوية الفلسطينية التاريخية والحضارية.
وأضافت أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة “باطلة وغير شرعية”، مؤكدة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على القدس أو أي جزء من الأراضي الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما اعتبرت الوزارة أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب مخالفته للمواقف الدولية الرافضة لسياسات الضم والتهجير القسري.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وملزمة لوقف سياسات المصادرة والاستيطان، وفرض آليات مساءلة ومحاسبة على سلطات الاحتلال، مع توفير حماية دولية للإرث التاريخي والديني والثقافي لمدينة القدس باعتباره إرثًا إنسانيًا عالميًا.
