تقرير دولي يشيد برفع سعر توريد القمح في مصر: خطوة تعزز الأمن الغذائي

أشاد تقرير صادر في مايو 2026 بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026، والذي نص على رفع أسعار شراء القمح لموسم 2026، معتبرًا أنه يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأسعار التي تم اعتمادها في القرار الوزاري رقم 58 الصادر في 1 أبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة من شأنها دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، وترسيخ الأمن الغذائي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة المرتبطة بالتوترات الدولية.

كما أشار إلى أن رفع سعر التوريد يشجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد للحكومة، خاصة مع سياسة صرف المستحقات خلال 48 ساعة من تسليم المحصول، وهو ما يعكس دعمًا مباشرًا للقطاع الزراعي وتحفيزًا للإنتاج المحلي.

وأضاف التقرير أن موسم توريد القمح يمتد عادة من منتصف أبريل حتى منتصف أغسطس، بما يمنح المزارعين فترة زمنية مناسبة لتسليم محاصيلهم.

كما أوضح أن الدولة أنشأت أكثر من 400 نقطة استلام موزعة على مختلف المحافظات، تشمل صوامع حديثة ومراكز تجميع ومستودعات، بهدف تسهيل إجراءات التوريد وتقليل الازدحام وضمان كفاءة استقبال وتخزين المحصول المحلي.