البرلمان الفرنسي يتحرك لإغلاق صفحة “القانون الأسود” المرتبط بالعبودية
أقرّ مجلس النواب الفرنسي مشروع قانون يقضي بإلغاء ما يُعرف بـ“القانون الأسود” أو الكود الأسود، وهو نص تاريخي صدر عام 1685 لتنظيم أوضاع العبودية في المستعمرات الفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية.
وجاء التصويت بأغلبية ساحقة داخل البرلمان، في خطوة وُصفت بأنها ذات طابع رمزي، لكنها تعكس رغبة سياسية في إعادة تقييم الإرث الاستعماري لفرنسا والتعامل مع مراحله الأكثر جدلاً.
ورغم أن فرنسا ألغت العبودية رسمياً في عام 1848، فإن هذا القانون ظل قائماً على المستوى الشكلي داخل المنظومة القانونية، ما دفع المشرّعين إلى المطالبة بإزالته نهائياً من النصوص المعمول بها.
كما يهدف القرار إلى التأكيد على رفض الدولة الفرنسية لهذا الإرث التاريخي، وفتح الباب أمام نقاش أوسع حول الذاكرة الاستعمارية وآثارها الاجتماعية والسياسية، خاصة ما يتعلق بالتمييز العنصري والتاريخ التعليمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة متزايدة داخل فرنسا لمراجعة القوانين والرموز المرتبطة بفترة الاستعمار، في ظل استمرار الجدل حول كيفية التعامل مع هذا الملف الحساس.
