عبد العاطي يبحث جذب الاستثمارات اليابانية وتوسيع التعاون
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالسيد كنجي يامادا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى اليابان يوم الخميس 4 يونيو، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية–اليابانية.
وأعرب الوزير خلال اللقاء عن تقدير مصر للدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم مسار الشراكة بين البلدين، مؤكداً الحرص على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعكس قوة العلاقات السياسية ويدعم أولويات التنمية لدى الجانبين.
كما استعرض عبد العاطي ما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات إيجابية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وما أسفر عنه من تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مؤكداً أن مصر تمثل منصة استراتيجية للشركات اليابانية لتنويع الإنتاج وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، وبفضل موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
ودعا وزير الخارجية مجتمع الأعمال الياباني إلى تعزيز استثماراته في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ما توفره الدولة من حوافز ومزايا تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض الوزير الفرص الواعدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا منخفضة الانبعاثات، مؤكداً التطلع إلى زيادة الاستثمارات اليابانية في هذه القطاعات، إلى جانب البناء على النجاحات المشتركة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها مركزاً جاذباً للاستثمار والصناعة.
وتناول اللقاء كذلك جهود الدولة في توطين الصناعة، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية ومكونات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا تحلية المياه، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة، وتكثيف البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية المشتركة.
وفي سياق متصل، بحث الجانبان آفاق التعاون في قطاع النقل، حيث أشار الوزير إلى التطلع لتعزيز الشراكة في تطوير مطار القاهرة الدولي واستكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، بما يدعم خطط التنمية ويواكب النمو في حركة السياحة.
كما أكد أهمية إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز تواجد الشركات اليابانية في مصر ويستفيد من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما توفره من حوافز استثمارية ومزايا تنافسية.
