قرارات داعمة للمواطنين والاستثمار والتنمية.. مجلس الوزراء يوافق على حزمة إجراءات جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات

في اجتماعه الرابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي..

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم المواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات الحكومية والطبية واللوجيستية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وشملت القرارات الموافقة على ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، اعتباراً من الأول من يوليو 2026، بما يسهم في تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيزهم على مواصلة الأداء المتميز.

كما وافق المجلس على مد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وفي إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وزيادة معدلات الإنتاج، وافق مجلس الوزراء على أربع اتفاقيات التزام بترولي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق الواعدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل وشمال سيناء والصحراء الشرقية، باستثمارات لا تقل عن 52.97 مليون دولار وحفر ستة آبار جديدة كحد أدنى.

كما تضمنت القرارات تخصيص أراضٍ بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، إلى جانب تخصيص أكثر من 4300 فدان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية تدعم خطط التنمية بمنطقة رأس الحكمة.

وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على مد خدمة 78 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالكفاءة المطلوبة في التخصصات الحيوية.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك محاضر اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بما يضمن الحفاظ على استقرار المشروعات القومية واستمرار تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما وافق المجلس على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وتسويق واستغلال محطة الركاب بميناء الإسكندرية لتحالف استثماري متخصص لمدة 15 عاماً، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري والخدمات اللوجيستية.

وتعكس هذه القرارات استمرار جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.