مصر وفرنسا نحو شراكة اقتصادية أوسع تدعم التنمية المستدامة
واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين الأوروبيين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي رولان ليسكور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين البلدين.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء تقدير مصر العميق للشراكة التنموية المتميزة مع فرنسا، والتي شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية لتشمل مختلف مجالات التعاون، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة وباريس، في إطار دعم متبادل للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
كما أشار إلى أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أسهمت في تعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها التجارة والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، والطاقة، وتوطين الصناعة، وتمويل المشروعات المناخية، وتطوير التعليم، إلى جانب دعم برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وشدد وزير التخطيط على حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير، وتوفير فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.
كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق لتعميق أطر التعاون الاقتصادي، وبناء رؤية مشتركة للنمو المستدام والشامل، إلى جانب تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم المرونة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
