شراكة غير مسبوقة بين التعليم واليونيسف لدعم تطوير التعليم الفني

في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ التعاون بين منظمة يونيسف مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقّع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وناتاليا روسي ممثلة يونيسف مصر، بيانًا مشتركًا يهدف إلى دعم التحول الشامل في منظومة التعليم الفني في مصر، وتعزيز مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وجاء توقيع البيان خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط، بحضور وزير التعليم الإيطالي وعدد من وزراء التعليم ورؤساء الوفود المشاركة، في إطار دعم التعاون الدولي لتطوير التعليم الفني.

كما يستهدف الاتفاق الجديد تطوير منظومة التعليم الفني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وخطط الدولة لبناء رأس المال البشري، من خلال تحسين جودة التعليم والتدريب وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ويتضمن التعاون دعم 100 ألف طالب وطالبة لاكتساب مهارات أساسية ورقمية وحياتية ومهارات المستقبل، بما يعزز قدرتهم على التوظيف والاستمرار في التعلم مدى الحياة.

كما يشمل تطوير 100 مدرسة للتعليم الفني، وإطلاق المرحلة الأولى من نموذج دولي للاعتماد المزدوج، بما يرفع جودة التعليم ويعزز تنافسية الشهادات المصرية على المستوى الدولي.

وفي سياق متصل، سيتم تنفيذ برامج للتنمية المهنية تستهدف 2000 معلم وقائد مدرسة وكادر تعليمي، بهدف رفع كفاءة التدريس والإدارة داخل مدارس التعليم الفني، وتعزيز القدرات المؤسسية.

كما يشمل التعاون دعم التحول الرقمي داخل منظومة التعليم الفني، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن تحقيق إصلاح شامل ومستدام للقطاع.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في شراكات يونيسف داخل مصر، خاصة في مجال التعليم الفني، ويعكس التزامًا مشتركًا بإعداد جيل جديد يمتلك المهارات التقنية والمعرفة اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.