مصر والاتحاد الأوروبي يرسخان شراكة المستقبل

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد وزير الخارجية أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد مرحلة جديدة من التعاون بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى حرص الجانبين على توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والأمن الغذائي والبنية التحتية، إلى جانب متابعة تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر للفترة من 2024 حتى 2027، بما يعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

كما استعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات أسهمت في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.

وشهد اللقاء تبادلاً للرؤى حول التداعيات الاقتصادية للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث حذر عبد العاطي من تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف النقل والطاقة والتجارة الدولية، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصادات النامية.

من جانبه، أشاد المفوض الأوروبي بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون مع القاهرة باعتبارها شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وداعماً رئيسياً لجهود التنمية والاستقرار.