وزير الاستثمار في لندن: إصلاحات تشغيلية مستمرة لتعزيز بيئة الأعمال
في إطار زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وذلك خلال فعالية نظمتها جمعية المصرفيين العرب بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون، وبمشاركة كبرى المؤسسات المصرفية في المملكة المتحدة والعالم.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن تحسين مناخ الاستثمار لا يعتمد على إجراء منفرد، بل على حزمة إصلاحات تشغيلية مستمرة تُطبق بشكل يومي، وتنعكس بشكل مباشر على تجربة المستثمر داخل السوق.
كما شدد على أن استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاجي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على ثقة مجتمع الأعمال، موضحًا أن الدولة تتجنب القرارات المفاجئة التي قد تؤثر على استقرار المصانع أو التزامات الشركات، بما يضمن بيئة أعمال أكثر استقرارًا وموثوقية.
وأكد الوزير أن السياسات الاقتصادية الواضحة والمعلنة بشكل مستمر تمكّن المستثمر من التعامل بكفاءة مع المتغيرات مثل أسعار الطاقة وسعر الصرف وتكاليف التشغيل، دون التأثير على قراراته الاستثمارية.
كما أشار إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يرتبط بمجموعة متكاملة من الإصلاحات، تشمل تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وتسوية المنازعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وعمليات الدمج، بما يسهم في تحسين التجربة الاستثمارية بشكل شامل.
وتناول الوزير ملف الطاقة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على ضمان استدامة الإمدادات وتحسين كفاءة القطاع لدعم التوسع الإنتاجي والتصديري.
كما استعرض فرص نمو الصادرات الخدمية في مجالات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مشيرًا إلى أنها تمثل قطاعًا واعدًا يمكن أن يحقق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتوزيع وإعادة التصدير، من خلال تطوير منظومة الجمارك والخدمات اللوجستية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتخزين وإعادة الشحن.
كما أكد الوزير أهمية تطوير أدوات التواصل مع مجتمع الأعمال، وتحسين إتاحة البيانات المتعلقة بالاستثمار والتجارة، بما يرفع مستوى الشفافية ويدعم اتخاذ القرار الاستثماري.
ومن جانبهم، ناقش ممثلو البنوك الدولية فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري في مصر، ودور القطاع المصرفي في دعم توسع الشركات وتعزيز التكامل بين مصر والأسواق العالمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى خطوات تنفيذية ملموسة داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر الحالي باعتبارها أساسًا لجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
