مصر والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية يبحثان توسيع الشراكة
بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، مع عبد الله المصيبيح، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية، وتوسيع آفاق الشراكة بين مصر والمؤسسات المالية العربية المعنية بالتنمية.
وأكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة بالدول الأفريقية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة، مشدداً على أهمية دور المؤسسات المالية العربية في تحفيز التجارة والاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، بالتعاون مع القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص.
وأشاد وزير الخارجية بالدور التنموي الذي يقوم به المصرف في تمويل المشروعات الحيوية بالقارة، مستعرضاً الخبرات المصرية المتراكمة في عدد من القطاعات، من بينها الطاقة وإدارة الموارد المائية وتطوير الموانئ وصناعة الدواء، إلى جانب الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والشركات المصرية العاملة في الأسواق الأفريقية.
كما أكد أهمية استكشاف فرص التعاون الثلاثي بين مصر والمصرف والدول الأفريقية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، فضلاً عن تعزيز مساهمة المصرف في المبادرات المصرية الهادفة إلى دعم التنمية بالقارة من خلال التمويل والدعم الفني وبرامج بناء القدرات، إلى جانب دعم التجارة البينية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
واستعرض الوزير الجهود المصرية الرامية إلى دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي، بما في ذلك إطلاق آليات تمويلية للمشروعات ذات الأولوية وتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية والحد من مخاطر الاستثمار.
من جانبه، أشاد رئيس المصرف بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون العربي الأفريقي، مؤكداً أهمية مساهماتها في دعم التنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول القارة، ومبدياً تطلعه إلى توسيع التعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تخدم شعوب أفريقيا.
