تنسيق مصري مشترك لحماية الأمن المائي وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث تنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل، ومتابعة تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI)، بهدف استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.

وأكد الوزيران تمسك مصر بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة، مع الحفاظ الكامل على الأمن المائي المصري، والالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.

وشددا على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن مصر تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها قانونًا لحماية حقوقها الوجودية.

كما أكدا استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لمتابعة المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل، وضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الموارد المائية.

وأشار الوزيران إلى الدعم المصري المستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، خاصة دول الحوض الجنوبي، من خلال إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية.

ولفت البيان إلى الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون المشترك، عبر مشروعات مائية ودورات تدريبية في عدة دول إفريقية.

وأوضح أن مصر نفذت مشروعات متعددة، شملت محطات رفع وآبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء مراسٍ نهرية وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات.

كما وفرت مصر دورات تدريبية لـ1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، بإجمالي تكلفة للمشروعات بلغت 100 مليون دولار، في إطار دعم التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية في دول حوض النيل.