وزيرا الري والخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي

شدد كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب، وستتخذ التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين بمقر وزارة الموارد المائية والري؛ لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وبحث آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل .

وأكد الوزيران، تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

كما أكد الوزيران، دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى، بالإضافة للدور البارز الذى تقوم به “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” ، و”المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل” فى تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا .