وزير المالية: خفض الدين الخارجي خلال عامين يعزز الاستقرار المالي

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن نجاح الحكومة في خفض حجم الدين الخارجي بمقدار نحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، في خطوة تعتبر جزءًا من جهود إصلاحية لإدارة الدين وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.

وأشار كجوك، خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، إلى أن هذا الانخفاض يأتي في إطار سياسات مالية متوازنة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، دون الإضرار بالمواطنين أو المستثمرين.

كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الضريبية والجمركية، ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في زيادة الإيرادات المحلية وتمويل المشروعات التنموية بشكل مستدام.

وأكد أن الموازنة الجديدة تركز على تعزيز القطاعات الإنتاجية والتعليم الفني وتنمية الموارد البشرية، مع توجيه أي وفورات مالية نحو مشاريع تخدم الاقتصاد والمواطنين بشكل مباشر.

خفض الدين الخارجي بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين يعكس اتجاه مصر نحو إدارة مالية أكثر قوة واستقرارًا، مع تعزيز القدرة على تمويل التنمية دون زيادة الضغط على الاقتصاد الوطني.