«السردية الوطنية للتنمية الشاملة» في إصدارها الثاني: خارطة طريق جديدة للنمو والتشغيل حتى 2030
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الجديد تم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المعلن في سبتمبر الماضي، ليكون إطارًا متكاملًا للتنمية الشاملة في مصر.
وتعد السردية الوطنية الإطار العام الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بهدف التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا وقدرة على النمو والتشغيل.
وتركز السردية على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتصدير، مع إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
ويتضمن الإصدار الثاني ملخصًا تنفيذيًا و16 محورًا رئيسيًا، من بينها التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والتجارة الخارجية، وسوق العمل، والتحول الأخضر، والتخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية.
كما تولي السردية اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطاقة والموارد المائية باعتبارها قطاعات تمكينية للنمو.
وتتناول السردية تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار العقاري، بما يدعم بيئة الأعمال ويزيد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ويختتم كل محور بحزمة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع ترجمتها إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس حتى عام 2030، في إطار اقتصاد كلي مبسط.
كما تتضمن السردية برنامجًا تنفيذيًا يربط بين الأداء التنموي والأداء المالي، وفق منهجية «البرامج والأداء»، لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعادل.
وأتاحت الوزارة الإصدار الثاني كاملًا عبر موقعها الإلكتروني، ليكون مرجعًا شاملًا لصناع القرار، والمستثمرين، والباحثين، ومتابعي الشأن الاقتصادي والتنموي في مصر.
