الحكومة اليمنية تصدّ الجبايات غير القانونية وتبدأ مرحلة جديدة لتطبيق القانون

أعلنت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس الوزراء سالم بن بريك، منع جميع الجبايات والرسوم غير القانونية التي تُفرض خارج الأطر الرسمية، مؤكدة أن أي جهة تخالف هذا القرار ستواجه ملاحقة قانونية صارمة.

وصف بن بريك هذه الخطوة بأنها بداية “مرحلة جديدة” لتعزيز سلطة الدولة وإنفاذ القانون في جميع المحافظات، مع التأكيد على أن حماية المواطنين ومواردهم من الاستغلال غير المشروع تعد أولوية حكومية قصوى.

كما وجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة والسلطات المحلية بعدم التهاون، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية والأمنية ستشمل جميع المخالفين دون استثناء، مع دعوة المواطنين للتعاون والإبلاغ عن أي ممارسات ابتزاز أو جبايات غير قانونية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لترسيخ الأمن والاستقرار وحماية السكان من الاستغلال المالي غير المشروع، ولتعزيز سيادة الدولة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.