مصر والاتحاد الأوروبي يعززان الشراكة الاقتصادية وتمويل القطاع الخاص

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا آيخهورست، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027.

اللقاء تناول أولويات المنح التنموية والتوسع في آليات التمويل المبتكر والمختلط للقطاع الخاص، لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشادت الوزيرة بعمق العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدة أن الشراكة تركز على الإصلاح الاقتصادي، الحوكمة، التحول الأخضر، ودعم الاستقرار الكلي، بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا.

كما استعرضت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تربط بين الاستثمار في الإنسان، الإصلاحات الهيكلية، وزيادة دور القطاع الخاص، مع تحسين كفاءة الاستثمار العام والمتابعة المالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الحالي تجاوز 5%، مع تحسن مؤشرات الصناعة، والاتصالات، والسياحة، والاستثمار الخاص والصادرات، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

كما تم استعراض آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، حيث تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2026، ضمن المرحلة الثانية للبرنامج، ما يعكس الثقة الدولية في الإصلاحات الهيكلية لمصر.

واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والبناء على النتائج الإيجابية لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي والنمو الشامل.