نائب رئيس الوزراء يناقش تعزيز التصنيع المحلي للغزل والنسيج وتقليل فاتورة الواردات

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع وزراء قطاع الأعمال، الاستثمار والتجارة الخارجية، المالية، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية وغرف صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، لمناقشة سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأكد الوزير أن الاجتماع يهدف إلى توطين صناعة المكونات والمستلزمات في قطاع الغزل والنسيج، ورفع قيمة المنتج المصري محليًا وعالميًا، مع توفير الدعم الكامل للمستثمرين الجادين لإقامة مصانع أو إنتاج أي مكون من مكونات الصناعة.

وأشار إلى أهمية تكامل سلسلة القيمة الصناعية من توفير القطن والكتان مرورًا بالحلج والغزل والصباغة والنسيج، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمقومات قوية في هذا القطاع الواعد.

وشدد الوزير على التعاون مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين كفاءتهم لتلبية احتياجات الصناعة، إضافة إلى تكثيف برامج التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل العمالة الفنية.

كما أعلن أن وزارة الصناعة ستدعم نقل المصانع القائمة داخل الكتل السكنية إلى مناطق صناعية مخططة لتتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية، وتحديث تراخيص مصانع الملابس الجاهزة لتعزيز التكامل الصناعي.

واستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع، مثل: نقص الغزول المحلية، ضعف مغازل القطن طويل التيلة، الحاجة لاستثمارات الصباغة والمواد الكيميائية المستوردة، ونقص الأراضي الصناعية، والكوادر الفنية المؤهلة، إلى جانب تسهيل استقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات.

كما تم استعراض المبادرات التمويلية للمستثمرين، والتي تشمل:

رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية: 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%.

شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج: 30 مليار جنيه بفائدة 15%.

إعادة هيكلة المصانع المتعثرة: عبر صندوق مشترك بين وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية.

يأتي الاجتماع ضمن جهود الحكومة لدعم الصناعات الوطنية، وتعزيز التصدير، وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع تحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتج المصري.