وزير العمل: قانون العمل الجديد يرسخ العدالة ويواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
ألقى الدكتور محمد جبران، وزير العمل، كلمة اليوم خلال الندوة الوطنية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور ممثلي أطراف العملية الإنتاجية ومنظمة العمل العربية، مؤكداً أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات العمل وبناء سوق عمل منظم وجاذب للاستثمار.
وأشار الوزير إلى ضرورة الاطلاع الجاد والمتعمق على القانون وفهمه من قبل العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق الصحيح وتحقيق أهدافه في حماية الحقوق وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأوضح أن القانون يعزز الحماية القانونية للعمال وينظم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ويضع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة.
وأكد الوزير أن القانون يمثل فلسفة الدولة في تنظيم سوق العمل كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، ويخلق سوق عمل عادل ومستدام يوفر العمل اللائق ويحفز الإنتاج والاستثمار.
وشدد على أن الندوة شكلت منصة لتوضيح أبرز التعديلات التشريعية بالقانون الجديد وقياس أثرها على حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، مشيدًا بدور منظمة العمل العربية في تعزيز الوعي وتوفير الدعم الفني لضمان تطبيق القانون بفعالية.
ختاماً، جدد وزير العمل التأكيد على متابعة الوزارة لتنفيذ أحكام القانون وتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتحويل نصوصه إلى ممارسات واقعية تعود بالنفع على جميع الأطراف.
