البنك الإفريقي للتنمية: الاقتصاد المصري يسير نحو مسار أقوى بدعم تنافسية القطاع الخاص

أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر تجدد ثقة البنك في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود عوامل عديدة تعزز هذه الثقة، في مقدمتها القدرة التنافسية المتنامية، وإمكانات القطاع الخاص، واتجاه الدولة نحو مسار اقتصادي أكثر قوة واستدامة.

وجاء هذا التأكيد بالتزامن مع موافقة البنك الإفريقي للتنمية على منح مصر قرضًا بقيمة 170 مليون دولار، لتمويل المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يستهدف دعم تنمية القطاع الخاص.

ويركز البرنامج على تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النمو الأخضر، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتعكس هذه الخطوة شهادة ثقة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتؤكد التزام مؤسسات التمويل الدولية بدعم جهود مصر لتعزيز دور القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية.