حملات تفتيش مكثفة لضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأعلن وزير العمل محمد جبران أن الحملات، التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وتحت إشراف اللجنة المركزية للتفتيش.

وأسفرت النتائج عن تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية لتصحيح الأوضاع، و539 محضرًا لمخالفات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 167 محضرًا لعدم توثيق عقود العمل، و37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية.

وأكد الوزير أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال للقانون، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وشدد جبران على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مع الاستمرار في حملات التفتيش بجميع المحافظات، إلى جانب التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين لضمان التطبيق السليم لقانون العمل الجديد.