الضمانات الأمنية تُعقّد مسار السلام في أوكرانيا وتبقي المفاوضات معقدة

تصاعدت العقبات أمام مسار السلام في أوكرانيا بسبب الخلافات حول الضمانات الأمنية، التي تُعد من أهم النقاط العالقة بين كييف وموسكو والدول الغربية.

وتُشير الضمانات الأمنية إلى تعهدات سياسية وقانونية وربما عسكرية تُقدَّم لأوكرانيا لضمان عدم تعرضها لأي هجوم مستقبلي بعد التوصل لاتفاق سلام، وتشمل هذه الضمانات خطط دعم دولية أو مشاركة قوات متعددة الجنسيات لضمان الالتزام بالاتفاق.

كما تُشكّل هذه الضمانات نقطة خلاف رئيسية، حيث:

روسيا ترفض أي تدخل أجنبي في أوكرانيا وتعتبره تهديدًا لأمنها.

أوكرانيا تطالب بضمانات قوية لحمايتها بعد الحرب، مستندة لتجارب سابقة مثل مذكرة بودابست 1994.

الخلافات بين القوى الغربية نفسها حول شكل الضمانات تزيد التعقيد، بين من يريد مشاركة عسكرية مباشرة ومن يفضل حلولاً سياسية واقتصادية فقط.

ويؤدي هذا التباين إلى صعوبة صياغة اتفاق سلام شامل، حيث أن أي اتفاق يفتقر لضمانات قوية قد يترك أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية، مما يجعل المفاوضات أكثر حساسية وتعقيدًا من مجرد وقف إطلاق النار.