مصر توقع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم شبكات الجيل الخامس
بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهدت مصر توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المحمولة منذ نشأته.
الصفقة تتيح 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول، بقيمة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار دولار.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الصفقة تمثل نقلة تاريخية للقطاع، حيث تعادل السعات الجديدة كل ما تم إتاحته خلال 30 عامًا الماضية.
وأوضح أن قيمة الصفقة تمثل أكثر من ثلث إجمالي ما استثمره القطاع في الترددات ورخص التشغيل منذ بدء خدمات المحمول في مصر.
وأشار الوزير إلى أن توقيع الاتفاقيات يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الدولة والقطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر.
وأضاف أن التوسع في الطيف الترددي يأتي استكمالًا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو 2025، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل.
وأكد أن البنية التحتية الرقمية تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر الرقمية، موضحًا أن الدولة استثمرت نحو 6 مليارات دولار لتطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت.
وأشار إلى استثمار 3.5 مليار دولار في تحديث الإنترنت الأرضي، ما أدى إلى زيادة متوسط سرعة الإنترنت 16 ضعفًا منذ عام 2019، وحفاظ مصر على المركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.
وأوضح أن عدد محطات المحمول تضاعف منذ عام 2019، ما ساهم في تحسين التغطية وجودة الخدمة في جميع المحافظات.
وبيّن أن إجمالي السعات الترددية قبل 2019 كان 272 ميجاهرتز فقط، ثم ارتفع إلى 412 ميجاهرتز بحلول 2022، ليصل بعد الصفقة الجديدة إلى 550 ميجاهرتز.
وأكد الوزير أن هذه الأرقام تعكس توسعًا غير مسبوق في إدارة الطيف الترددي في مصر.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات أصبح محركًا اقتصاديًا مهمًا، حيث تجاوزت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 6% مقارنة بـ3.2% في 2018.
كما ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة تزيد عن 120% منذ 2018، لتصل إلى 7.4 مليار دولار في 2025، مع مستهدف 9 مليارات دولار.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الصفقة ليست إجراءً فنيًا، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصالات والخدمات الرقمية.
