“وزير المالية: الإصلاح الضريبي مستمر مع مراعاة احتياجات مجتمع الأعمال”
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي يتحسن، وأن الوزارة تعمل على إدارة مالية عامة متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، بما يتيح تحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
وأضاف: «كل ما نقوم به في مسار التسهيلات يأتي من المجتمع الضريبي، وندرك التحديات ونتعامل معها بجدية»، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجات مرنة ومحفزة للتحديات الضريبية.
وشدد كجوك على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال للحزمة التالية، لترسيخ شراكة الثقة مع الممولين.
وأوضح أن الإصلاحات الضريبية تتناسب مع أولويات واحتياجات الدولة والمجتمع الضريبي، مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق عوائد تنموية.
وأكد الوزير على بدء مرحلة جديدة من التعاون مع الشعبة، التي تمتلك الخبرة الكافية لشرح ومتابعة التسهيلات الضريبية، مشددًا على أن كل المقترحات والتوصيات ستؤخذ بعين الاعتبار لصياغة مسار إصلاح ضريبي مستدام.
