«المركزي» المصري يواصل التيسير النقدي ويخفض الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%) خلال اجتماعها اليوم، في خطوة تعكس استمرار توجه البنك نحو السياسة النقدية التيسيرية مع تحسن مؤشرات التضخم.

وبموجب القرار، تراجع

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%،

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20%،

سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم إلى 19.5%.

كما أوضح البنك أن القرار جاء في ضوء تطورات معدلات التضخم واتجاهها نحو التباطؤ، إلى جانب متابعة الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا، بما يسمح بمساحة أكبر لدعم النشاط الاقتصادي.

وشمل القرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، بما يعزز السيولة في الجهاز المصرفي ويدعم قدرة البنوك على التوسع في الإقراض.

كما يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة تخفيضات بدأها «المركزي» خلال الأشهر الماضية، في إطار موازنة هدف كبح التضخم مع دعم معدلات النمو والاستثمار.