الرقابة المالية تشدد ضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة وتحدد 50 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتحديث متطلبات الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ضمن جهودها لتنظيم سوق المشتقات وتعزيز إدارة المخاطر وحماية المستثمرين.
حددت الهيئة في القرار رقم 7 لسنة 2026 رأس المال الأدنى المطلوب بـ50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع اشتراط توافر 12 وظيفة رئيسية تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسؤول نظم وأمن معلومات، ومسؤول موارد بشرية.
كما اشترطت الهيئة أن يكون لدى الشركات بنية تكنولوجية متكاملة وآمنة، مع مقر احتياطي للطوارئ ونظام رقابة داخلية فعال. كما ألزم القرار إعداد دليل شامل لإدارة المخاطر وتطبيق سياسات للحد منها.
وشملت ضوابط القرار حماية العملاء، إذ يتعين التحقق من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات، والالتزام بسرية البيانات، وتقديم عقود مكتوبة واضحة. كما حدد القرار مدة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع منح الهيئة حق الفحص الميداني.
وأوضحت الهيئة أن الشركات القائمة ترغب في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة لديها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية التمديد وفق المبررات المقبولة.
يهدف القرار إلى تعزيز الانضباط المؤسسي والكفاءة التشغيلية في سوق العقود الآجلة، وتوفير أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
