مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين بحضور وزير شؤون المجالس النيابية

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون، قبل أن يوافق عليه من حيث المبدأ، ويبدأ في مناقشة مواده التفصيلية التي أُقرت في مجموعها.

ويستهدف مشروع القانون تنظيم وضبط منظومة الاستيراد بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال السماح بسداد رأس مال الشركات طالبة القيد في سجل المستوردين بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يتيح للشركات التي يعمل رأس مالها بعملات غير الجنيه المصري القيد بالسجل.

كما شملت التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تضمن استمرار القيد في سجل المستوردين في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحبها، بما يحقق استقرار الأوضاع القانونية والاقتصادية للكيانات العاملة في مجال الاستيراد.

ومنح مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صلاحية التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون سجل المستوردين، في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحقيق التوازن بين الانضباط القانوني وتشجيع النشاط التجاري المشروع.