الأردن يقر قانون الغاز الجديد لتعزيز الاستثمار وحماية السيادة الوطنية

أقرّ الأردن قانون الغاز لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الغاز بشكل حديث وشامل، مع تعزيز الاستثمار في الطاقة وحماية القرار الوطني في إدارة الموارد الحيوية.

وينظم القانون أنشطة الغاز الطبيعي والبيوغاز والهيدروجين، ويحدد إجراءات واضحة للاستيراد والنقل والتوزيع والتخزين والتراخيص، بما يضمن شفافية المنافسة واستقرار السوق.

كما يهدف التشريع إلى تحفيز الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للطاقة، ومنح المستثمرين إطارًا قانونيًا ثابتًا يعزز ثقتهم ويجذب رؤوس الأموال محليًا ودوليًا.

ويواكب القانون الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، من خلال تضمين مصادر حديثة مثل الهيدروجين والبيوميثان، ما يدعم التحول الطاقي في الأردن ويعزز قدرته على تطوير مصادر طاقة متجددة.

كما يحرص القانون على حماية السيادة الوطنية، من خلال منح الحكومة صلاحيات واضحة في الموافقة على مشاريع الربط والطاقة مع الشركاء الدوليين، مع التأكيد على أن القرارات الاستراتيجية تبقى تحت السيطرة الوطنية الكاملة.

ويُنظر إلى هذا القانون كخطوة محورية لتطوير قطاع الطاقة الأردني، يجمع بين دعم الاستثمار، وضمان الاستدامة البيئية، وحفظ السيادة الوطنية على الموارد الحيوية.