السعودية تتيح الاستثناءات للشركات العالمية دون مقر إقليمي
أعلنت السعودية عن إطلاق آلية جديدة تسمح للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات العالمية التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا داخل المملكة، وذلك بعد تقديم طلبات استثناء مسبقة عبر منصة «اعتماد» قبل طرح المنافسات.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مرونة أكبر للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع الحيوية، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق وضمان توافر الخبرات الفنية والشركات ذات القدرات العالية التي قد لا تتواجد مقراتها في السوق المحلية.
كما تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة السعودية لجذب الاستثمارات العالمية وتحفيز الشركات على نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، مع استمرار الالتزام بشروط الكفاءة المالية والفنية المعتمدة في العقود الحكومية.
ويتيح نظام الاستثناء للجهات تقديم طلباتها إلكترونيًا، مع تحديد مدة الاستثناء والأغراض المحددة للمشروع، ما يسهل تسريع الإجراءات دون التأثير على الشفافية والمنافسة.
