خلافات أوروبية تؤجل اعتماد الحزمة الـ20 من العقوبات على روسيا
تسببت انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي في تعطيل إقرار الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، في وقت كانت بروكسل تسعى لاعتمادها قبل حلول الذكرى السنوية لاندلاع الحرب في أوكرانيا.
كما أفادت به مصادر دبلوماسية، فشل سفراء الدول الأعضاء في التوصل إلى توافق نهائي خلال اجتماعهم الأخير، بعد اعتراض عدد من الدول على بنود رئيسية داخل الحزمة الجديدة، ما أدى إلى تأجيل التصويت عليها.
وأبرز نقاط الخلاف تمثلت في مقترح يقضي بفرض قيود مشددة على الخدمات البحرية المرتبطة بنقل النفط الروسي، بما في ذلك أنشطة الموانئ الأوروبية والدعم اللوجستي للسفن، بعض الدول التي تعتمد اقتصاداتها جزئيًا على قطاع الشحن البحري أبدت تحفظات قوية، معتبرة أن الخطوة قد تؤثر سلبًا على مصالحها الاقتصادية.
في المقابل، تدفع دول أخرى باتجاه تشديد الإجراءات لإغلاق ما تصفه بـ”الثغرات” التي سمحت لموسكو بالالتفاف على العقوبات السابقة، خاصة في ما يتعلق بتصدير الطاقة.
ومن المتوقع أن تُستأنف المشاورات خلال الأيام المقبلة في محاولة لتقريب وجهات النظر، سواء عبر تعديل البنود المثيرة للجدل أو فصلها عن بقية الحزمة، بهدف تمريرها بأسرع وقت ممكن وسط استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية على أوروبا.
