قرار جديد من الرقابة المالية: تأمين إلزامي لعملاء التمويل الاستهلاكي حتى سن 65 عامًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 28 لسنة 2026، بإلزام الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونص القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 22 يناير 2026، على التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز التأمين على من تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.
وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، ومنح شركات التأمين والتمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وحدد النموذج الموحد أطراف التعاقد بين شركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمن، على أن تشمل التغطية جميع العملاء المدرجين بالكشوف المعتمدة، بمبلغ يعادل الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع قبول المؤمن عليهم تلقائيًا.
وفي حال الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد الرصيد المتبقي من التمويل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من استلام المستندات المطلوبة، والتي تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي، وكشف حساب يوضح المديونية القائمة.
وعرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين. واستبعدت التغطية الأخطار الناتجة عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
وأكد القرار اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص على بطلان العقد حال ثبوت الغش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة.
