منظمات إنسانية تلجأ للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تعليق أنشطتها في غزة
قدمت 17 منظمة إغاثية دولية، بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين، طلبًا رسميًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار حكومي يقضي بتعليق أنشطتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المنظمات أن القرار الجديد يلزمها بتقديم بيانات مفصلة عن موظفيها الفلسطينيين، وهو ما ترفضه لأسباب تتعلق بـ سلامة العاملين وخصوصيتهم، محذرة من أن وقف أنشطتها سيؤدي إلى أزمة إنسانية حادة للسكان المحتاجين، خصوصًا في ظل الحرب المستمرة والصعوبات الاقتصادية في القطاع.
كما قالت المنظمات في التماساتها إن القرار يتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي يفرض على إسرائيل كقوة احتلال تسهيل إيصال المساعدات للمدنيين، مؤكدة أن أي توقف لخدماتها سيؤثر على آلاف المدنيين الذين يعتمدون على الغذاء والرعاية الصحية والإيواء.
ويأتي هذا التوجه إلى القضاء في وقت حساس إنسانيًا، حيث حدّدت المحكمة مهلة للرد الحكومي قبل البت في الطلب، في محاولة من المنظمات لضمان استمرار عملها دون انقطاع أو تعريض موظفيها للمخاطر.
