الأمم المتحدة تحذر من مخاطر السياسات الإسرائيلية في الضفة وغزة
حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن السياسات والإجراءات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي دائم في المنطقة، مع احتمال نشوء مخاطر التطهير العرقي للسكان الفلسطينيين.
وأشار تورك، خلال حديثه أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في شمال الضفة الغربية تسببت في نزوح حوالي 32 ألف فلسطيني، ما يعكس نمطًا متواصلًا قد يؤثر على التركيبة السكانية على المدى الطويل.
كما أوضح المسؤول الأممي أن استخدام القوة بشكل غير متناسب، إلى جانب استمرار القيود الميدانية والحصار العسكري، يزيد المخاوف من أن هذه السياسات لا تهدف فقط إلى الأمن، بل تمس البنية السكانية للمنطقة الفلسطينية.
وجاء تحذير الأمم المتحدة في وقت تتواصل فيه إدانات دولية واسعة، حيث اعتبرت أكثر من 80 دولة أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويقوّض جهود تحقيق حل الدولتين.
كما شددت المنظمات الحقوقية الدولية على أن هذه السياسات تهدف إلى تغيير الواقع على الأرض بشكل يصعب مراجعته عبر المفاوضات، في ظل استمرار العمليات العسكرية ونزوح المدنيين، ما يفاقم الوضع الإنساني ويزيد التوتر في كلا المنطقتين.
