الحكومة توسع مبادرة دعم الصناعة.. زيادة تمويل الشركات إلى 100 مليون جنيه وتعزيز الصناعات ذات الأولوية

أعلن وزيرا المالية والصناعة موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وإطلاق مرحلتها الثانية بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، بهدف دعم توطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وتتضمن التعديلات زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وفي حال وجود أطراف مرتبطة إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 100 مليون، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وأكد البيان المشترك أن سعر الفائدة الميسرة ينخفض عن 15% سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة ذات الاستيراد المرتفع، على أن تتحمل وزارة المالية فرق سعر الفائدة لمدة خمس سنوات منذ بدء المبادرة.

وتشمل المبادرة قطاعات الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية، مع أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا والتنمية كثيفة العمالة.