أزمة التخلص الغير آمن للنفايات الطبية بمستشفى الأميري بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد أحمد سمير :

حالت ازمة التخلص الغير آمن للنفايات الطبية بمستشفى السلام العمومي (الأميري سابقاً ) بمحافظة بورسعيد ورميها بالشارع العمومي على قارعة الطريق بالانكلوستوما القديمة وهو قسم الامراض المتوطنة القديم بالناصية البحرية الشرقية خلف مبنى العيادات الخارجية بشارع محكمة بورسعيد و السنترال العمومي حيث الكثافة السكانية في أعلى اشكالها، وهي عبارة عن جراكن كبيرة لمحلول المياه الملحي الخاص بعمليات غسيل الكلى بمركز الكلى بمستشفى السلام العمومي – الاميري سابقا، والتي تحمل فيروسات الإصابة بالاتهاب الكبدي الوبائي” فيرس سي” نتيجة لعميلات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوى حاملي الفيرس، في الوقت الذي يتبنى فيه السيد الرئيس واجهزة الدولة حملة مستعرة للقضاء على فيرس سي منذ عام ٢٠١٨ كلفت الدولة ٥٣٠ مليون دولار كقرض من البنك الدولي لمصر من أجل تدعيم برامج اكتشاف فيروس “سي” وعلاجه، وتحسين النظام الصحي  !!

يذكر انه قد وُضِعَت تشريعات وقوانين بموجبها يتم التخلص من هذه النفايات بطريقة سليمة وآمنة، نظرا لما يترتب على وجودها من أمراض خطيرة – بحسب كلام المستشار القانوني شريف الدهشان منها قانون البيئة رقم «4» الصادر فى عام «1994» بقرار رقم «338» الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وقد ألزم هذا القانون أصحاب المنشآت الطبية بوجوب التخلص من النفايات الطبية على أن يُعاقَب بالحبس سنة ويُغَرم «10 آلاف جنيه» كل من أهمل التخلص من النفايات الطبية، وتزيد العقوبة إلى 10 سنوات والأشغال الشاقة المؤقتة، إذا اتضح للمحكمة أن فعل الإهمال متعمد ونتج عنه إصابة شخص بمرض يستحيل الشفاء منه، أما إذا ارتفع العدد إلى 3 أشخاص، فالعقوبة حكم بحوالى 25 سنة بالإضافة للأشغال الشاقة المؤبدة.

كما ان المشرع لم يجعل التخلص من النفايات الطبية اختيارية أو طوعية بل جعلها إجبارية يحاسب من خالفها بقصد أو بدون قصد بعقوبة تتدرج فى القسوة بحسب طريقة ممارستها ومدى تأثيرها السلبى على الناس حيث يتم التخلص من النفايات الطبية الخطرة بسحبها عن طريق شركات للنفايات الطبية إلى محارق تابعة لوزارة الصحة، حيث يتم حرقها عند درجة حرارة تصل إلى 1500 مئوية ثم يُدفَن الرماد الناتج من الحرق تحت طبقة كثيفة من الجير الحى فى مدافن خاصة بهذا الغرض يجب أن تكون بعيدة كل البُعد عن المناطق السكنية بحوالى 3 كيلو مترات على الأقل.

المدهش انه بالرغم من وجود القانون الملزم والضوابط الصارمة التى تجعل من عدم التخلص من النفايات الطبية مسألة مستوجبة للعقاب، إلا أن الواقع في الحالة التي نتناولها من محافظة بورسعيد يؤكد الإهمال التام للنفايات الطبية وأن غالبيتها لا يُنقل لمحارق ولا مدافن ولا توجد أى آليات رقابية من شأنها ضمان تنفيذ القانون وفقا للاشتراطات الصحية المطلوبة، بل تُترَك هذه النفايات الخطرة لمن يتاجرون بها ويقومون ببيع جراكن محلول المياه الملحي لاعادة انتاج خام البلاستيك من هذه الجراكن الكبيرة ، ويعيثون فى صحة الناس فسادا وإفسادا، بل يتعمدون إعادة تدوير النفايات الطبية بعد شرائها !!