هيام العزازي تكتب:تمييز الأجور داخل الشركة الواحدة مخالفة قانونية وانتهاك لحقوق الإنسان

في واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا داخل سوق العمل المصري يواجه عمال التعاقد في بعض الشركات المعروفة واقعًا غير عادل بعد إقرار زيادات في الرواتب للعاملين المُعيَّنين فقط واستبعاد العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة رغم قيام الجميع بذات العمل وتحملهم نفس الأعباء الوظيفية وفي توقيت بالغ الحساسية مع غلاء المعيشة وحلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر هذه الممارسة تطرح تساؤلات قانونية وحقوقية خطيرة حول مبدأ المساواة في الأجر والعدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل

المساواة في الأجر مبدأ أصيل في القانون

ينص قانون العمل المصري على مبدأ أساسي وهو عدم التمييز بين العاملين بسبب طبيعة التعاقد طالما توافرت وحدة العمل ووحدة الجهة ووحدة المهام

فالتمييز في الأجور بين عامل مُعيَّن وآخر متعاقد يؤدي نفس الوظيفة وتحت نفس ظروف العمل يُعد إخلالًا بمبدأ العدالة في الأجر ويُفرغ فكرة الحماية القانونية للعامل من مضمونها
كما أن الدولة المصرية ملتزمة بالمعايير الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تؤكد صراحة على: أجر متساوٍ عن عمل متساوٍ دون اي تمييز غير مبرر .