التعليم العالي والصناعة يتفقان على آليات لربط البحث العلمي بالتصنيع وتعزيز الابتكار
بحث وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة سبل تعزيز التعاون المشترك لترجمة الأبحاث العلمية إلى تطبيقات صناعية تدعم الإنتاج وتعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية توجيه البحث العلمي نحو التطبيقات الصناعية، وإنشاء المناطق والمتنزهات التكنولوجية داخل الجامعات لدعم الشركات الناشئة ونقل التكنولوجيا، مع بناء شراكات مع شركات التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي وريادة الأعمال.
كما أشار إلى أهمية دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأبحاث المرتبطة بصناعات استراتيجية مثل الأسمدة، إضافة إلى إنشاء مركز للكمبيوتر الكمي لدعم العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وإعداد كوادر بحثية متخصصة.
وشدد على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في البحث العلمي لتقليل التكلفة ورفع كفاءة المخرجات، مع تعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والمجتمع الصناعي.
من جانبه، أكد وزير الصناعة التوجه نحو إطلاق مبادرة لتقليل الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات المصانع، عبر وضع آلية مؤسسية واضحة لتحويل الابتكارات وبراءات الاختراع إلى منتجات وخدمات صناعية ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح أن الخطة تعتمد على محورين رئيسيين: حصر وتقييم الأبحاث القابلة للتطبيق وعرضها على الصناعة، وتحديد احتياجات المصانع لتوجيه البحث العلمي نحو متطلباتها الفعلية.
كما سيتم إنشاء إطار لنقل التكنولوجيا، ومكاتب متخصصة داخل الجامعات، وقاعدة بيانات وطنية للابتكارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين، مع تفعيل الشراكات وبرامج التدريب المشتركة لدعم التصنيع المحلي.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى لوضع تصور عملي متكامل يحقق نقلة نوعية في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعظيم العائد الاقتصادي.
