الحكومة المصرية تبرر أسباب زيادة الوقود..
كشفت الحكومة المصرية أسباب قرار رفع أسعار الوقود مؤخرًا، رغم إعلانها في وقت سابق تثبيت الأسعار لفترة، مؤكدة أن القرار جاء نتيجة متغيرات اقتصادية عالمية فرضت إعادة النظر في سياسة التسعير.
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذا القرار بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا وتزايد تكلفة استيراد المنتجات البترولية، خاصة في ظل التوترات والحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
كما أوضح أن الحكومة كانت تسعى لتثبيت الأسعار قدر الإمكان لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لكن التطورات الدولية السريعة جعلت من الصعب الاستمرار في نفس السياسة، ما استدعى تحريك الأسعار بشكل محدود لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد مدبولي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة دعم الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق العالمية بشكل مستمر، وأن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستواصل مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
كما أضاف أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار إمدادات الوقود في السوق المحلي وضمان استمرار توافره، مع محاولة تحقيق توازن بين تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية.
ويرى خبراء أن زيادة أسعار الوقود قد تنعكس على تكلفة النقل وأسعار بعض السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الحالية.
