وزارة الاستثمار: لا تعليق للصادرات المصرية إلى الخليج وزيادة حركة الشحن عبر سفاجا ونويبع

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية صدور أي قرار حكومي بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير مستمرة بكامل طاقتها، وأن جميع الجهات المعنية تعمل لتيسير تدفق البضائع إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا أصبح ممراً أساسياً لنفاذ الصادرات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تتعامل بمرونة مع أي تغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل لضمان استمرار حركة التجارة.

وفي الفترة من 1 إلى 15 مارس 2026، شهد خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة في 2025 إلى 38 رحلة، ووصل حجم البضائع المنقولة إلى 105 آلاف طن مقارنة بـ60,150 طن في العام الماضي، بزيادة تقارب 75%. وتشمل البضائع الخضروات والفواكه الطازجة وبعض البضائع المعاد تصديرها ضمن تجارة الترانزيت، ويتم نقلها عبر أربع إلى ثماني عبارات يوميًا بمتوسط حمولة يومية نحو 12.5 ألف طن.

كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط الشاحنات اليومية من 60–70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة، ما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية إلى الأسواق الإقليمية عبر شبكة الطرق الأردنية.

وأكدت الوزارة، بتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، استمرار توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين، وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل للحفاظ على استقرار صادرات مصر إلى كافة الأسواق الخارجية.