تعظيم الاستفادة من نهر النيل.. النقل تطرح مشروعات جديدة للقطاع الخاص

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في جمهورية مصر العربية، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، وحرصًا على تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها الدولة، وفي مقدمتها نهر النيل الذي يُعد أكبر شريان مائي في أفريقيا بطول يصل إلى نحو 3126 كيلومترًا داخل مصر، أعلنت وزارة النقل عن تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل النهري، بالتوازي مع دعوة شركات القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

وأكدت الوزارة أن فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، بما يهدف إلى توحيد جهة ولاية نهر النيل تحت مظلة واحدة، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار، ودعم جهود تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.

وأوضحت الوزارة أن خطة التطوير تشمل عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:

إنشاء شبكة متكاملة من الموانئ النهرية المتخصصة على مستوى الجمهورية، لخدمة نقل الركاب والبضائع والحاويات.

تطوير وصيانة الأهوسة القائمة وإنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتقليل زمن العبور، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.

تنفيذ أعمال التطهير والتكريك والصيانة المستمرة للمجرى الملاحي، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي وتيسير حركة الوحدات النهرية.

تطبيق منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير الخرائط الإلكترونية، ومتابعة حركة الوحدات النهرية، وتعزيز عوامل السلامة والكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع النقل النهري، لما يتمتع به من مزايا اقتصادية وبيئية متعددة، أبرزها:

خفض الأعباء المالية على الدولة في صيانة الطرق.

انخفاض تكلفة النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية حمولة نحو 40 شاحنة نقل بري.

الحد من التلوث البيئي (الهوائي والسمعي والبصري).

تقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالنقل البري.

كما أشارت الوزارة إلى أن النقل النهري يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يحقق الربط الفعّال بين وسائل النقل المختلفة، ويوفر خدمات نقل متكاملة “من الباب إلى الباب” تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن أبرز مجالات الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص تشمل:

إنشاء وتطوير وحدات نهرية حديثة ومتخصصة، خاصة لنقل المواد البترولية وفق أعلى معايير السلامة والاشتراطات البيئية.

بناء وحدات لنقل الحاويات والسيارات.

إنشاء وإدارة الموانئ والأرصفة النهرية.

وتؤكد وزارة النقل استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل النهري، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية.