المالية تتحرك لمواجهة التحديات العالمية: أولوية لتأمين السلع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها توفير موارد مالية مستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع تعزيز التنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان توافر السلع الغذائية واستقرار إمدادات الطاقة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، حيث شدد على استمرار زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، باعتبارها الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس آليات مبتكرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بشكل أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار إلى استمرار العمل على دعم النشاط الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة، تشمل تعزيز برنامج دعم الصادرات، وتقديم حوافز لصناعة السيارات بهدف تعميق المكون المحلي، إلى جانب التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وأكد كجوك حرص الوزارة على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو أولويات الدولة، مع متابعة يومية للتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها، خاصة في مجالات التجارة الدولية وأسعار النفط، لضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.
كما لفت إلى أهمية التواصل المستمر مع مجتمع الاستثمار الدولي لشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها مصر لمواجهة التحديات الإقليمية.
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تضم خمس مجموعات عمل لدراسة تداعيات الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الحرب الإيرانية، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق الطاقة والتجارة، مع وضع سيناريوهات وسياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من التأثيرات السلبية وتعزيز استقرار الاقتصاد.
