وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين تنفيذ قرارات رئيس الوزراء وملفات التصالح والتقنين ومشروعات الخطة الاستثمارية

عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السادة المحافظين، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية التي تهم المواطنين، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

بدأ الاجتماع باستعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتباراً من التاسعة مساء السبت ولمدة شهر، مع استثناء الأنشطة المصرح بها. وأشادت الوزيرة بالالتزام في اليوم الأول، مؤكدة ضرورة الحضور الميداني والمتابعة اللحظية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شددت على متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن نشاط الرياح وموجات الطقس السيئ والأمطار، واتخاذ الإجراءات الاستباقية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وضمان جاهزية مراكز الطوارئ وغرف العمليات لتوزيع سيارات ومعدات شفط المياه لحماية المواطنين وحركة السيارات.

وفيما يخص ملف مخالفات البناء، أكدت الوزيرة ضرورة تسريع إجراءات التصالح والانتهاء من الطلبات المقدمة، ومتابعة لجان البت الفني، وإصدار النماذج النهائية للمواطنين، مع التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية والمباني غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة المساحة والإزالة في المهد.

كما ناقش الاجتماع متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة عبر المنظومة الإلكترونية الجديدة لضمان استرداد حقوق الدولة وحماية مصالح المواطنين، وفق القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة في هذا الملف.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات للعام المالي 2025-2026، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارات والجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع لضمان تحقيق المستهدفات التنموية والخدمية.