مصر والهند تعززان الشراكة الاقتصادية استعدادًا للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، في لقاء بحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، تمهيدًا لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والهند، والاستفادة من السوق المصري كقاعدة استراتيجية للانطلاق نحو الأسواق الخارجية، مستفيدًا من الاتفاقات التجارية الحرة التي تتيح ميزات تنافسية للشركات. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري أكثر جاذبية وشفافية، مع تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات لدعم دور القطاع الخاص.

وأكد فريد أن مصر تسعى لتطوير التعاون مع الهند في مجالات عدة، منها الأمن الغذائي، تكنولوجيا المعلومات، الصحة والأدوية، تحلية المياه، الطاقة المتجددة، المنسوجات، صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية، بما يعزز التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.

وفي خطوة لتعزيز الدعم للشركات الهندية، وجه الوزير بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية والحوافز والتحديات بهدف إيجاد حلول جذرية وتعميق التعاون الاقتصادي.

من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الهندية بتوسيع تواجدها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي والحوافز الاستثمارية، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 4.2 مليار دولار في 2025، محققًا زيادة 12%، مع استثمارات هندية متنوعة في قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، وتسعى الدولة حاليًا لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة، صناعة السيارات، والصناعات الدوائية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.