وزير العدل يعتمد العمل عن بعد الأحد المقبل وتوجيهات لترشيد استهلاك الكهرباء والوقود

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتطبيق نظام العمل عن بعد، وجه المستشار محمود حلمي الشريف جميع العاملين بوزارة العدل لأداء مهامهم عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر اعتبارًا من 5 أبريل 2026، باستخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الإلكتروني.

وأوضح الوزير أن هناك استثناءات للجهات الخدمية المرتبطة بسير إجراءات التقاضي، وتشمل: كافة المحاكم بجميع درجاتها، مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، مكتب زواج الأجانب، مكتب تملك غير المصريين، مكاتب الخبراء والطب الشرعي، العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان الوزارة والجهات التابعة لها.

كما أصدر الوزير توجيهات لخفض استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 50% بمقرات الوزارة والجهات التابعة، مع وضع ضوابط استخدام السيارات الحكومية لضمان تحقيق الترشيد المستهدف، دون التأثير على إجراءات التقاضي أو الخدمات المقدمة للجمهور.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الضغط على الشبكات، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية.